كشفت النائب الدكتورة ديمة طهبوب أن عدد الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية يبلغ 1,322 موظفاً وموظفة، من أصل 214,220 موظفاً، بنسبة لا تتجاوز 0.62% من إجمالي العاملين في القطاع العام.
وقالت طهبوب، في قراءة للردود الحكومية على أسئلة وجهتها بشأن واقع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، إن هذه الأرقام تثير تساؤلات حول مدى التزام المؤسسات الحكومية بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التعيين والترقية والوصول إلى المواقع القيادية.
وأوضحت أن عدد الموظفين الذكور من ذوي الإعاقة يبلغ 821 موظفاً، مقابل 501 موظفة، ما يطرح تساؤلات إضافية حول فرص النساء ذوات الإعاقة في الوصول إلى الوظائف الحكومية.
وأشارت إلى أن المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 تتضمن أحكاماً خاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها تشغيل شخص واحد على الأقل في الجهات التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 25 و50 موظفاً، وتخصيص نسبة تصل إلى 4% من الشواغر في الجهات التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 موظفاً، وفقاً لما تقرره وزارة العمل.
وبينت طهبوب أن احتساب نسبة 4% على إجمالي موظفي القطاع العام يعطي مؤشراً حسابياً يبلغ نحو 8,569 موظفاً، بفارق يقارب 7,247 موظفاً عن العدد المعلن، مؤكدة أن هذه المقارنة لا تثبت وحدها مخالفة كل مؤسسة للقانون، إذ يتطلب التحقق من الالتزام دراسة كل جهة على حدة وفق شروط انطباق المادة القانونية.
وانتقدت عدم تقديم الحكومة كشفاً يوضح المؤسسات الملتزمة بالنسب القانونية وتلك غير الملتزمة، والإجراءات المتخذة لمعالجة النقص، إلى جانب غياب بيانات تفصيلية حول أعداد المتقدمين من ذوي الإعاقة للوظائف الحكومية ونسب نجاحهم في الامتحانات والمقابلات وأعداد المعينين وأسباب عدم قبول الآخرين.
وأكدت أن إتاحة التقدم للوظائف لا تعني بالضرورة ضمان المنافسة العادلة، في ظل احتمال وجود عوائق في إجراءات التوظيف والامتحانات والمقابلات أو في بيئة العمل، مشيرة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المادتين (5) و(27)، تؤكدان مبدأ المساواة وعدم التمييز في فرص العمل، بما يشمل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.
وفيما يتعلق بإمكانية الوصول وتهيئة بيئة العمل، لفتت إلى أن الرد الحكومي تضمن إشارات إلى تطوير المباني والمرافق ومراعاة كودة البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لكنه لم يقدم بيانات واضحة حول عدد المباني المهيأة بالكامل، والمخصصات المالية التي أنفقت على الترتيبات التيسيرية، وعدد طلبات التسهيلات التي تمت الاستجابة لها، والمؤسسات التي لا تزال تواجه عوائق.
وشددت على أن التهيئة لا تقتصر على المنحدرات والمصاعد، بل تشمل تكييف الامتحانات الوظيفية، وتوفير البرامج الإلكترونية المتوافقة مع قارئات الشاشة، والترجمة بلغة الإشارة عند الحاجة، والأجهزة المساندة، وترتيبات العمل المناسبة لطبيعة الإعاقة.
كما أثارت طهبوب غياب البيانات المتعلقة بالترقيات والمناصب القيادية والإشرافية، معتبرة أن الحق في العمل لا يقتصر على الحصول على الوظيفة، بل يشمل الاستمرار فيها والحصول على التدريب والترقية والمشاركة في الإدارة وصنع القرار.
وأشارت إلى أن المادة (25/د) من القانون تنص على توفير الترتيبات التيسيرية التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من أداء وظائفهم والاستمرار والترفيع فيها، مطالبة بتوضيح أعداد الموظفين من ذوي الإعاقة الذين يشغلون مواقع قيادية وإشرافية، وعدد الذين حصلوا على ترقيات خلال السنوات الخمس الماضية، ومدى مراعاة أنظمة تقييم الأداء والترقية لاحتياجاتهم.
وفي سياق متصل، استندت طهبوب إلى التزامات الأردن بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها عام 2008، ولا سيما المواد المتعلقة بالمساواة وإمكانية الوصول والعمل وآليات التنفيذ والرصد.
كما أشارت إلى إعلان عمان-برلين الصادر عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي عقدت في نيسان 2025، والتي كان الأردن أحد الأطراف المستضيفة لها بالشراكة مع ألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة، مؤكدة أهمية الانتقال من التعهدات العامة إلى التزامات قابلة للقياس، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في تصميم السياسات وتنفيذها ومراقبتها.
وأوضحت أن نسبة 15% الواردة في الإعلان والمتعلقة بإدماج الإعاقة في برامج التنمية الدولية لا تعني تخصيص هذه النسبة من الوظائف الحكومية، وإنما ترتبط بالتعاون الإنمائي الدولي.
وخلصت طهبوب إلى أن الرد الحكومي قدم معلومات إحصائية وإجراءات تنظيمية وخططاً تتعلق بالتوظيف وإمكانية الوصول، لكنه ترك أسئلة أساسية دون إجابات كافية، خصوصاً ما يتعلق بالالتزام القانوني على مستوى كل مؤسسة، والنتائج الفعلية لسياسات التوظيف والترتيبات التيسيرية والترقية المهنية.
وأكدت أن معيار التقدم في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقاس بعدد الخطط والتعليمات التي تصدرها الحكومة، وإنما بمدى قدرتها على إزالة العوائق التي تحول دون ممارسة هذه الحقوق وإثبات ذلك بأرقام ومؤشرات قابلة للتحقق والمساءلة.
وختمت طهبوب بالتأكيد على ضرورة أن تضرب الحكومة المثل لبقية المؤسسات في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم الوظيفية كاملة، قبل مطالبة القطاع الخاص بالالتزام، قائلة: «إذا كنت إمامي فكن أمامي».




























